به گزارش تحریریه، به نقل از شادا، دکتر سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت، طی نشستی با اصحاب رسانه در محل سالن کوثر نهاد ریاست جمهوری، با تفکیک اقدامات ستاد اقتصادی دولت به دو دوره، از ابتدای شروع به کار تا پایان اسفند 1400 و بعد از آن، اظهار داشت: در بخش اول که تقریبا تمام دوره شهریور تا اسفند سال گذشته را معطوف به خودش کرد؛ تلاش ستاد اقتصادی دولت این بود که بتواند ثبات اقتصاد کلان را تا حد ممکن کنترل و به شرایط متعارف برگرداند و زمینه را برای اقدامات رو به جلو و پیشروانه دولت در سال جدید فراهم کند.

خاندوزی اعلام کرد: در شهریور ماه سال گذشته، طبق اعلام بانک مرکزی با نرخ تورم 12 ماهه حدودا 59 درصدی مواجه بودیم و امروز که با هم صحبت می کنیم این عدد به 46 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: همچنین در مورد نرخ رشد اقتصادی، طبق اعلام بانک مرکزی، سال 1400 را با رشد 4.6 درصدی به پایان رساندیم که نرخ بالاتری نسبت به سال 1399 داشت و در نرخ بیکاری هم با 9.04 درصد در سال گذشته، باز هم وضعیت مطلوب تری نسبت به سال قبل از آن داشتیم.

خاندوزی گفت: در زمینه هزینه های تولید و شاخص بهای تولید کننده هم باز وضعیت همین طور بود؛ به این معنا که ما در شهریور 1400 با شاخص بهای تولید کننده نزدیک به 80 درصد مواجه بودیم که خوشبختانه در اردیبهشت امسال این عدد به 51 درصد کاهش پیدا کرده است.

وزیر اقتصاد متذکر شد: البته نه در زمینه شاخص بهای مصرف کننده و نه شاخص بهای تولید کننده، وضعیت به هیچ وجه مطلوب و ایده آل نیست و به همین دلیل هم هست که همچنان در سال 1401 سیاست مهار تورم از اولویت های ستاد اقتصادی دولت است. 

وی گفت: گاهی اوقات میدیدم در فضای مجازی مسأله ای مطرح است که پیش از شروع به کار دولت، برخی ها می گفتند بخشی از تورم در سال آینده بطور طبیعی کاهش پیدا خواهد کرد و کاهش بیشتر از آن است که نیازمند تلاش و برنامه ریزی است.

خاندوزی افزود: در حال حاضر هم اعداد و ارقام کاملا از آن حرف دفاع می کند، چرا که ما تا پایان اسفند ماه و هفت ماهه اول دولت، حتی بیش از آن عددی که پیش بینی می شد توانستیم به اهداف مان در کنترل تورم دست پیدا کنیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه انجام برخی اقدامات و برنامه های اعلامی، نیازمند مقدماتی در دوره اول فعالیت ستاد اقتصادی دولت بود گفت: پرداختن به آن رویکرد های تحولی، در خود ستاد اقتصادی دولت، نیازمند مقدمات و مصوباتی بود و پیش نویس هایی هم لازم بود به مجلس شورای اسلامی ارسال شود؛ همچنین برای برخی اصلاحات، زیرساخت های فنی نیاز بود تا بتوان عقب افتادگی های گذشته را جبران کرد و با سرعت و شتاب بیشتری اصلاحات اقتصادی را پیش برد.

وی با بیان اینکه محور های مورد نظر دولت سیزدهم، امروز، برای اصحاب رسانه و فعالان اقتصادی آشکار است، اظهار داشت: ما در زمینه کمک به بخش تولید و سرمایه گذاری و بهبود محیط کسب و کار با جدیت ویژه ای عمل کردیم، از جمله اتفاقی که شاهد بودیم در خصوص راه اندازی درگاه ملی مجوز های کسب و کار رخ داد که خود از مقدمات مورد نیاز برای رشد تولید و برداشتن موانع آن به شکل عملی (و نه شعاری) محسوب می شود.

خاندوزی یادآور شد: کاهش پنج درصدی نرخ مالیات برای تولید کنندگان در سال 1401 از جمله همان پیشنهادات دولت بود که با همکاری مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه درج و اجرایی شده است.

وی با اشاره به برخی اقدامات دولت در راستای مهار رشد نقدینگی و کسری بودجه به عنوان موتور های تورم زا گفت: در سال 1401 تلاش شد تا کسری تراز عملیاتی دولت به عنوان یکی از مهم ترین عواملی که می تواند منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم بشود به شدت کنترل شود.

وزیر اقتصاد عنوان داشت: بسیاری از مصلحت پیشه گان به دولت توصیه می کردند، تلاش کند با دستِ باز، هزینه هایش را انجام دهد اما ما ترجیح مان این بود که کاملا صادقانه با مردم رفتار و آنها را توجیه کنیم که اگر ما بتوانیم کسری بودجه و نقدینکی را کنترل کنیم؛ حتما قدرت خرید آنها در بلند مدت افزایش پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: پیش از این ما به شکل اسمی، هر سال، افزایش هایی در برخی از پرداخت ها انجام می دادیم اما بعد آن را از جیب دیگر مردم برمی داشتیم که این خود موجب می شد در نهایت قدرت خرید خانوارها کاهش بیابد.

خاندوزی افزود: اما ما با جدیت و اصرار بر روی این موضوع ایستادیم و خوشبختانه مجلس را هم توانستیم همراه کنیم که کسری بودجه امسال باید کمتر از کسری 1400 باشد.

وزیر اقتصاد گفت: با تدابیر اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی و بنا بر گزارش رئیس کل این بانک در ستاد اقتصادی دولت، در حال حاضر، هم به جهت کنترل سقف ترازنامه های شبکه بانکی کشور و هم سایر ابزار هایی که منجر به کنترل رشد نقدینگی و هدایت اعتبار به سمت فعالیت های مولد می شود، پیشرفت بسیار خوبی داشته ایم و سرعت این موتور های تورم زا در حال کم شدن است که ثمرات آن البته با یک وقفه ای، خودش را در بخش واقعی اقتصاد نشان خواهد داد.

وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه دولت در زمینه واگذاری ها، در همان ماه های اولیه شروع به کار، به جمع بندی مورد نظر رسید، اظهار داشت: ما مسیر نویی را در حوزه خصوی سازی در پیش گرفتیم که اولویت را به روش های پیمان مدیریت می دهد تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی، در نهایت بتواند بیشترین کارآیی و بهره وری را برای واگذاری ها رقم بزند.

خاندوزی ادامه داد: در زمینه سیاست های شفاف سازی مالی و ارتقای توان مدیریت و اصلاح ناکارآمدی های مفرطی که شرکت های دولتی به آن گرفتار بودند نیز تلاش شد که با همه دشواری ها و گاه هزینه های اجتماعی و رسانه ای، ایجاد شفافیت را به عنوان محور اصلی، دنبال کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در این ارتباط در صورت های مالی شرکت ها، بانک های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی، گفت: در این زمینه نیز موفق شدیم همراهی مجلس شورای اسلامی را به دست بیاوریم که رسما در قانون بودجه 1401 تکلیفی را در این زمینه متوجه دولت کرد.

خاندوزی گفت: این در واقع استمرار همان حرکتی است که از هفت ماه پایانی سال 1400 در زمینه باز شدن پای شرکت های تولیدی در بازار سرمایه و مردمی شدن واگذاری شرکت ها و باشگاه های ورزشی شروع شده بود و در هفته های اخیر یکی از نتایج آن را در قالب عرضه سهام اولیه یک شرکت دانش بنیان در فرابورس دیدیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در حوزه بانکی هم مقدمات بسیار خوب و جدی فراهم شده است، اظهار داشت: ما برنامه عملیاتی بانک های دولتی برای سال 1401 را، پیش از سال جدید و در اسفند ماه گذشته از آنها مطالبه کردیم و  در جلساتی به جمع بندی رسیدیم که هدفگذاری پایان سال شبکه بانکی، دقیقا کجا باید باشد و چه نسبتی با اولویت های اقتصادی و سند تحول دولت دارد.

وی با اشاره به برخی شفافیت های شکل گرفته در حوزه مالیاتی، گفت: در ماه های ابتدایی دولت، کاملا متمرکز بر این بودیم که مسایل پیشین سامانه های حوزه مالیاتی را حل و فصل کنیم و به سمت مالیات ستانی هوشمند برویم که بار آن نه بر دوش تولید کنندگان و صادر کنندگان فعلی کشور بلکه بر عهده کسانی باشد که امروز به عنوان فراری مالیاتی شناخته می شوند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در یک اقدام بسیار جدی موفق شدیم تقریبا معادل 50 درصد مؤدیان مالیاتی شناخته شده تا پیش از سال 1400 را، ظرف سال گذشته شناسایی کنیم و امروز این عدد به سطح بسیار قابل قبولی در زمینه شناسایی مؤدیان بالقوه و کاهش فرار های مالیاتی رسیده است که شاید در تاریخ مالیاتی کشور، کم سابقه باشد.

وی تأکید کرد: اتفاقات مذکور این نوید را می دهد که اتفاقا فعالان اقتصادی نباید نگران باشند، چرا که قرار است فراریان مالیاتی، بیشتر این بار را به دوش بکشند.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات انجام گرفته توسط دولت در زمینه سهام عدالت، با تأکید بر لزوم اصلاح برخی الگو ها در این ارتباط گفت: مقدماتی برای اینکه ما به سمت اصلاح الگو برویم لازم بود؛ برای اینکه بتوانیم نه فقط اعداد و ارقام عملکردی، بلکه امکان نقش آفرینی واقعی مردم را فراهم کنیم.

وی افزود: در جلسات اخیر شورای عالی بورس، تدوین این مقدمات به نتیجه رسید و انشالله در سال 1401 مردم شاهد به ثمر نشستن این تغییر الگو و مشارکت واقعی در مالکیت بنگاه ها و شرکت های سرمایه پذیر در حوزه سهام عدالت باشند.

وزیر اقتصاد با اشاره به وجود سهام ارزنده ترین شرکت ها و سهام های بورسی در سبد سهام عدالت، تأکید کرد:  این تغییر رویکرد و الگو، آینده کاملا متفاوتی را برای این سهام رقم خواهد زد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: این تغییرات و رویکرد های متفاوت دولت سیزدهم که یکی از اجزای آن، مسأله عادلان شدن یارانه ها و قطع رانت ارزی وارد کنندگان کالاهای اساسی و در عوض انتقال این کمک ها به خود مردم و مصرف کنندگان است، مسأله ای است که حتما بخشی از کسانی که ذینفع بودند را ناراضی خواهد کرد.

خاندوزی گفت: این عده قطعا خواهند کوشید، بر موج های ایجاد شده ناشی از برخی ایرادات و اشکالات مدیریتی که ممکن است در جزییات اجرایی برنامه های اقتصادی دولت وجود داشته باشد؛ سوار شوند و در این راستا، آگاهی رسانه ای و آگاهی بخشی شما اصحاب رسانه می تواند به ناکام ماندن آنها و عبور از این یک تعادل بد به یک تعادل بهتر اقتصادی، بسیار کمک کند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: دولت مصمم و کاملا پشتگرم به این بلوغ و آگاهی نخبگان و توده ملت ایران است و اعتماد دارد می توانیم این مسیر را به عنوان یک دوره تحولی برای گذار از یک اقتصاد کاملا آسیب پذیر و شکننده در مقابل فشار های خاجی، به سمت یک اقتصاد کاملا مقاوم و آسیب ناپذیر، با موفقیت طی کنیم.

همکاری مجلس و دولت برای مهار سوداگری در بازار مسکن

دکتر خاندوزی با اشاره به عزم دولت برای کنترل رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن گفت: بر خلاف دولت گذشته که به شکل غیر رسمی در جلسات و محافل مختلف اعلام می کردند، با وضع مالیات بر سوداگری مخالف هستند، دولت کنونی نه تنها با وضع مالیات بر سوداگری موافق است، بلکه در تعامل با مجلس شورای اسلامی، مصرانه از دوستان مجلس خواستیم که با سرعت بیشتری مالیات بر سوداگری مسکن که اکثریت جامعه را به بهای منفعت یک عده بسیار قلیل سوداگری تحت فشار گذاشته است، مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در این نشست در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم اعطای وام بدون ضامن به متقاضیان تسهیلات خرد در برخی از شعبات بانکهای کشور و بی توجهی بعضی از بانکها به بخشنامه صادر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه گفت: حرکت به این سمت که سهم اعتبارات خرد در شبکه بانکی کشور افزایش یافته، دسترسی عامه مردم در این زمینه تسهیل شود و به جای نظام مبتنی بر وثایق سختگیرانه به سمت اعتبار سنجی خود مشتریان و مردم حرکت کنیم از جمله موضوعاتی است که در سند تحول دولت به عنوان یک جهت گیری قطعی درج شده است.

وی افزود: در نشستی که در سال گذشته با حضور مدیران بانکی کشور در خدمت رییس جمهور برگزارشد، این موضوع مجددا مورد تاکید رییس جمهور محترم نیز قرار گرفت و اتفاقا برخلاف دوره های گذشته که شاید فقط در مصوبه های دولت و یا ابلاغ بانک مرکزی این موارد بر روی کاغذ باقی می ماند، برای اولین بار از تک تک اعضای هیات مدیره بانک های دولتی خواستیم که خودشان پیش قدم شده و در این مسیر حرکت کنند.

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در ابتدای اجرای این طرح مسایل و کاستی هایی در برخی شعب بانک های شهرها و روستاها به وجود آمد و یک سوء فهم عمومی در این زمینه مطرح شد که در نظام بانکی کشور آنقدر منابع آزاد وجود دارد که تمام کسانی که از شبکه بانکی اعم از شاغل و بازشسنسته حقوق دریافت می کنند، می توانند همزمان مراجعه کرده و تسهیلات دریافت کنند.

دکتر خاندوزی خاطر نشان کرد: اصلا مصوبه ابتدایی دولت این نبود، بلکه مسئله این بود که چنانچه کسانی هستند که نیاز به تسهیلات خرد در حد 50 میلیون تا 100 میلیون تومان دارند و با توجه به اینکه این نوع نیازها و احتیاجات بسیار رایج است اگر مراجعه کرده و در صف قرار گرفتند و نوبت دریافت تسهیلات آنها نیز رسیده است در این صورت  بانکها حق ندارند از کسانی که حقوق یا مستمری بازنشستگی دریافت می کنند، مطالبه وثیقه و ضامنین دیگری را بکنند.

وی افزود: البته این به این معنا نیست که همه کارکنان و بازنشستگان می توانند و توان و نیروی شبکه بانکی هم به اندازه ای نیست که در برابر هجوم مراجعه کنندگان بتواند پاسخگو باشد و این هم نکته ای بود که موجب نارضایتی بخشی از مردم عزیز شد.

دکتر خاندوزی در ادامه گفت: با پیگیری های صورت گرفته تا پایان اردبیهشت ماه حدود 315 هزار نفر تسهیلات خرد را مطابق ایین نامه و بخش نامه مدیران بانکها  و بدون سپردن وثیقه و ضامن جدید دریافت کرده اند و البته تعداد متقاضیان بیشتری نسبت به عددی که ذکرشد، در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تعدادی از مدیران شعب که در این زمینه متخلف بودند، برکنار شدند، گفت؛ هرچند در این زمینه صلاح نبود، اطلاع رسانی پررنگ صورت بگیرد.

وی تأکید کرد؛ دسترسی مردم به تسهیلات خرد بانکی ، دستور کار بدون اغماض، جدی و همیشگی ستاد اقتصادی دولت است.

دکتر خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اظهارات معاون وزیر نفت درباره وصول 190 هزار میلیارد تومان از درآمد از فروش نفت در سال 1400 و همچنین درآمد 40 میلیارد دلاری کشور از فروش نفت در سال گذشته و سرنوشت طلب 7 میلیارد دلاری ایران از کره جنوبی گفت: در قانون بودجه سال 1400 نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت برای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی گره خرده بود و همانطور که مطلع هستید در بودجه عمومی و در قالب تبصره 14 هم بخشی از درآمدهای مربوط به فرآورده ها نیز لحاظ شده است که آن رقم جداگانه ای است و به مصرف موارد مربوط به تبصره 14 اختصاص دارد. اما در بودجه عمومی دولت نیز از آن رقم نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان که به نظر می رسید برآورد بسیار بالایی است یعنی ما در سال قبل از آن و در هر دو سال 1399 و 1400 از جهت شرایط تحریمی تفاوت چندانی پیدا نکرده بود ، اما میزان هم فروش نفت و هم درآمدهای ریالی حاصل از آن در سال 1400 به شدت نسبت به سال 1399 افزایش یافت و رقم دقیق درامدهای  نفتی در سال 1400 نیز 196 هزار میلیارد تومان بود که وارد خزانه کشور شد. و این رقم اضافه بر ارقامی است که در قالب تبصره 14 و هدفمندی یارانه ها و پیوست فروش فراورده، وارد درامدهای دولت می شود.

وزیر اقتصاد افزود: این رقم خیلی نزدیک بود به هدف مورد نظر در بودجه، هرچند به اندازه 100 درصد مندرج در بودجه نبود اما نشان داد که دولت با تکاپو و تلاش بیشتر می تواند علیرغم تنگناهای خارجی میزان درآمدهای نفتی خود را افزایش دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: هر زمان که فروش نفت انجام می شود با یک فاصله 90 روزه درآمدهای آن واصل می شود ، اما چون این روند مستمر است هیچ اختلافی در ارقام ایجاد نمی شود چون مثلا در اردبیهشت هم درامدهای 90 روز قبل تر وصول می شود و بحمدالله موانعی که باعث می شد این درامدها یا اصلا به حساب ها  واریز نشود و یا با میزان کارمزد بالایی به دلیل دور زدن تحریم ها انجام بگیرد، اما این موانع تا حد بسیار خوبی مرتفع شده است، هرچند میزان تولید و صادرات در حد بسیار خوبی است، اما امیدوار هستیم برای اینکه اهداف بودجه امسال را محقق کنیم نیازمند توفیقات و تلاش های بیشتری هستیم.

دکتر خاندوزی افزود: با توجه به حذف ارز ترجیحی هم رقم ریالی بالاتری در این زمینه تحقق خواهد یافت و هم به لحاظ کمی و مقداری، میزان صادرات بالاتری مد نظر مجلس بوده و تمام تلاش وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران این است که انشالا قریب 100 درصد آن چیزی که در بودجه از سوی مجلس تعیین شده است ، تحقق یابد.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص افزایش بهای اجاره مسکن در تهران و سایر شهرهای کشور و تدابیر دولت برای کنترل این نرخ، گفت: متاسفانه باید اذعان کرد که هم در وضعیت افزایش قیمت واحدهای مسکونی و هم اجاره بهای مسکن در ماههای اخیر، همان اتفاقاتی که در سال 99 و سال 97 رقم خورد دوباره تکرار شد و این به جهت این است که ما میراث دار کوتاهی های جدی در دو زمینه هستیم.

خاندوزی در این خصوص ادامه داد: زمینه اول به مسئله نظام اطلاعات بخش مسکن مربوط است که بنا بود سامانه ملی املاک و اسکان در چند سال گذشته تکمیل بشود و دولت بتواند هم از مالکان و هم مستاجرین کشور اطلاعات دقیقی داشته باشد و حتی تمام قراردادهای اجاره در سامانه به شکل رسمی و دقیق ثبت شود تا این امکان فراهم شود که دولت بتواند نظارت یا قاعده گذاری در این زمینه کند و متاسفانه به دلیل اینکه در حال حاضر این احکام شکل نگرفته است، بخشی از قدرت نظارت و قاعده گذاری دولت کمتر از حد مطلوب است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در سالجاری دو خلاء موجود در بخش ساستگذاری مسکن در کشور برطرف خواهدشد، افزود: با راه اندازی این سامانه هم امکان نظارت و هم اثر بخش شدن قاعده گذاری فراهم خواهد شد.

دکتر خاندوزی افزود: باید پیش از این هم در طرف عرضه مسکن یعنی واحدهای مسکونی که حبس شده و در بازار عرضه نمی شوند و هم طرف تقاضای سوداگرانه بازار مسکن اقدامات بسیار جدی صورت می گرفت به نحوی که از یک طرف با کنترل تقاضاهای سوداگرانه و از سوی دیگر نیز با افزایش عرضه بازار به جهت دو مولفه عرضه و تقاضا به وضعیت تعادل نزدیک می شد که متاسفانه شاهد عقب افتادگی بسیار زیادی هم در طرف عرضه و هم کنترل تقاضا هستیم و دولت هم تلاش های بسیاری در جهت ایجاد تعادل در بازار مسکن را اغاز کرده است .

وزیر اقتصاد با اشاره به عزم دولت برای کنترل رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن نیز گفت: بر خلاف دولت گذشته که به شکل غیر رسمی در جلسات و محافل مختلف اعلام می کردند، با وضع مالیات بر سوداگری مخالف هستند، دولت کنونی نه تنها با وضع مالیات بر سوداگری موافق است، بلکه در تعامل با مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجلس مصرانه از دوستان مجلس خواستیم که با سرعت بیشتری مالیات بر سوداگری مسکن که اکثریت جامعه را به بهای منفعت یک عده بسیار قلیل سوداگری تحت فشار گذاشته است، مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص برنامه دولت برای مدیریت رشد نقدینگی در سال جاری نیز گفت: با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و با وجود افزایش نقدینگی ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش پایه پولی را شاهد بودیم و کمترین اثر به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص داشت و موجب شد از این ناحیه مشکلی تحمیل نشود.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه، دولت اولین فشارها و سخت گیری ها را در زمینه‌های مربوط به بودجه و شفافیت، اول به خود روا می‌دارد، افزود: این شیوه درست حکمرانی است و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار همراهی سایر ارکان نظام را داشت و باید پذیرفت که اجرای این سیاست‌ها زمان می‌برد تا شاهد ثمر بخشی این سیاست‌ها باشیم.

دکتر خاندوزی در رابطه با تصمیم نهایی دولت برای باز توزیع یارانه‌ها نیز خاطر نشان کرد: در سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها و ارز ترجیحی مسیر همان است که در گذشته هم بیان شد، در دو ماه اول که پرداخت نقدی صورت گرفت زمان لازم داشتیم که زیرساخت‌های فنی را آماده کنیم.

وی با اشاره به اینکه، پیگیری‌ها برای استفاده از کالابرگ الکترونیک ادامه دارد، افزود: امیدوار هستیم تا پایان تیرماه زیرساخت‌ها به شکل ۱۰۰ درصد آماده باشد و در مسیر هوشمندسازی یارانه آرد و نان هم در حال طی کردن همین مسیر هستیم و در مورد کالاهای اساسی نیز آماده سازی زیرساخت‌ها به شکل دیگری در حال تداوم است وگزارش میزان پیشرفت این اقدامات در ستاد اقتصادی دولت مطرح  خواهد شد و آن زمان نتیجه این ستاد را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه و در پاسخ به پرسش دیگری در مورد سهام عدالت گفت: در گذشته با افرادی مواجه بودیم که مستحق دریافت سهام عدالت بودند اما نتوانسته بودند آن را دریافت کنند، و طی این ۶۰ روز دو دسته اتفاق صورت گرفته است، طبق اعلام سامانه رفاه ایرانیان فهرست نهایی شده و در مقابل اگر بخواهیم در بودجه ۱۴۰۱ سهام عدالت اختصاص دهیم باید ببینیم چه بخشی از سهام‌ها باقی خواهند ماند. لایحه‌ای از وزارت اقتصاد آماده شده که تعداد افراد بازمانده مشمول و میزان سهامی که باید به آنها تعلق بگیرد نیز به صورت قطعی اعلام خواهد شد.

دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه هدف اصلی از اجرای سیاست اصلاح یارانه ها به معنای قطع رانت از مرحله واردات مورد نظر اکثر اقتصاددانان بود است، افزود: در سال‌های قبل هم دولت‌ های سابق بر اجرای این سیاست الزام داشتند و از جهت هدف‌گیری ها نیز دولت عقب نشینی از این سیاست را به صلاح کشور نمی‌داند.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اگر دولت قبل، سه سال پیش این سیاست را اجرایی کرده بود اکنون این یارانه صرف خرید تضمینی محصولات ازکشاورزان و پرداخت به مصرف کننده داخلی می‌شد.

وی افزود:دولت سیزدهم اقلام مشمول ارز ترجیحی را کاهش داد و نتیجه آن را در قالب کمک معیشتی برای مردم جبران کرد.

دکتر خاندوزی با اشاره به اینکه تورم و افزایش قیمتی که در اردیبهشت ماه رخ داد به افزایش هایی مربوط بود که بخش‌های تولیدی ابتدای هر سال انجام می دهند، ادامه داد: ستاد تنظیم بازار اجازه نداد در شب عید تنشی برای قیمت کالاها ایجاد شود و این اقدام به ۱۴۰۱ موکول شد .

وی افزود: تکالیفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت که خود به خود منجر به افزایش قیمت می‌شد و در کنار همه اینها، سیاست عادلانه کردن یارانه منجر می‌شد آن ۴ کالا و مشتقات آنها نیز به عنوان یکی از چند عامل موجود، درصدی از تاثیرات موجود را رقم بزنند و پیوند دادن همه این افزایش قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و … به سیاست ارز ترجیحی منصفانه نیست و نباید این تصویر غیر اخلاقی را به سیاست اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی ربط دهیم.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: وزارت صمت تصمیم دارد، برای جبران شوک قیمتی اردیبهشت و خرداد ماه، افزایش قیمت کالاها با سیاست و فرمول خاص خود تعریف شود و بسته ضد تورمی کوتاه مدت هم با تاکید رئیس جمهور در نظر گرفته خواهد شد و در هفته آینده در ستاد اقتصادی دولت نهایی خواهد شد .

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با املاک مازاد بانک‌ها، گفت: یکی از نقاطی که اقتصاد ایران در زمینه تنظیم گری آن دچار مشکل بوده اموال مازاد بوده است و در این زمینه نیز بایدها و تکلیف‌های کافی از طرف دولت و مجلس وجود دارد و با پیگیری‌های صورت گرفته برای اجرا و نظارت در این زمینه، شاهد این هستیم که هنوز بخش زیادی از تکالیف روی کاغذ مانده و بنا داریم تا به ثمر نشستن امور را اطلاع رسانی کنیم.

دکتر خاندوزی بااشاره به اینکه تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها گزارش شده است، افزود: برای اجرای این امر از بانک‌ها خواستیم برای شش ماهه اول و دوم سال به صورت مستقل هدف گذاری کنند و تعیین کنند که چه بخشی از اموال خود را واگذار خواهند کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال بانکی در سال ۱۴۰۱ قرار دارد، افزود: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم فروش سهام پیش بینی شده است و امیدواریم در فروش اموال مازاد و سهام‌های آزاد غیر بانکی اقدامات لازم را محقق کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که سهم اقتصادایران از  ظرفیت های اقتصادی کشورهای منطقه چقدر بوده است؟ عنوان کرد: به جهت اقدامات و سیاست‌ها، عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی این ایده را مشخص می کند که دولت اولویت را به سیاست همسایگی اختصاص می‌دهد و از ظرفیت‌های مختلف آن برای کمرنگ کردن تحریم‌ها و توسعه ظرفیت اقتصادی استفاده می‌کند. سازمان توسعه تجارت طبق برنامه‌ای برای ۱۵ کشور همسایه و حلقه‌ای از شرکای راهبردی کشورها هدف گذاری‌هایی انجام داده که تراز توسعه تجاری با چه مناسباتی انجام شود.

وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران حاضر در این نشست در رابطه با اقدامات دولت برای اصلاح نظام مالیاتی، گفت: در زمینه سیاست‌های مالیاتی، معتقد بودیم هنر تیم اقتصادی دولت باید این باشد که همزمان با کاهش بار مالیاتی بر بخش‌های مولد کشور، بتواند بخش بزرگی از ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی را بیرون از تور نظام مالیاتی جبران کند. در زمینه اشخاص حقیقی و مودیان مالیاتی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده اتفاقات مثبت و رو به جلویی در حال تحقق است و همه این اقدامات برای حرکت به سمت مالیات هوشمند طراحی شده است.

دکتر خاندوزی افزود: آقای رئیس‌جمهور تاکید کردند در مسیر اجرای سیاست باید مسأله ارتباط تنگاتنگ با اصناف و اعتماد به آنها مورد توجه قرار گیرد وتلاش ما این است که دو سه ماه قبل از شروع فصل مالیاتی سامانه‌های خود را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص  اینکه برنامه وزارت اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس برای استفاده از ابزارهای مالی برای عرضه خودرو مانند اوراق سلف موازی چیست ؟ آیا وزارت صمت از شفاف سازی صنعت خودرو ابا دارد؟ تصریح کرد: نه تنها خود بورس کالا بلکه سازمان بورس در مجموعه خود به دنبال آن است که ابزارهای خود را به منظور تامین مالی به بازار سرمایه وارد کند، بیش از اینکه عرضه فیزیکی خودرو در بورس کالا باشد، انتخاب کردیم از ابزارهای دیگر در بازار سرمایه استفاده کنیم و بورس کالا قطعا در این زمینه می‌تواند گره گشا باشد.

سخنگوی اقتصادی در ادامه گفت: در این خصوص دو بخشنامه متفاوت از وزارت صمت و یک دستورالعمل و شیوه نامه از سوی بورس کالا صادر شده است و به دلیل عدم هماهنگی‌ این دو نهاد در این موضوع، ناچار شدیم  برای تدوین بخشنامه واحد کار را متوقف کنیم اما چیزی از دستور کار خارج نشده است و قرار شد فعلاً اجرا متوقف بماند و ظرف چند روز و چند هفته آینده به یک پلتفرم واحد برای عرضه و جذب سرمایه کالای مردم استفاده کنیم.

دکتر خاندوزی در رابطه با تاثیر اعتراضات در اجرای قانون مالیات سامانه پایانه‌های فروشگاهی گفت: اجرای مالیات پایانه‌های فروشگاهی را مانع و مخل فروش نمی بینیم بلکه این امر کمک می‌کنند اختلاف نظرها و دعاوی و شکایت‌ها به حداقل برسد و با اجرای این قانون به شکل کاملاً الکترونیکی بدون فشار به یک واحد صنفی خاص، بسیاری از تخلفات علاج خواهد شد و با این اقدام نه تنها مشکلی ایجاد نخواهد شد بلکه سال آینده با اجرای این قانون اختلافات کمتری با حوزه پایانه‌های فروش خواهیم داشت.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص دیدگاه دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی نیز گفت: تا جائیکه در جریان هستم، در جلسات ستاد تنظیم بازار یا ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هیچ مصوبه‌ای برای مخالفت یا موافقت با این مطلب وجود نداشته است و شاید با بخش‌هایی از دولت و وزرا در این زمینه مذاکره شده باشد اما کلیت هیئت وزیران نه موافقتی و نه مخالفتی با این طرح اعلام نکرده اند.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با دو نرخی بودن قیمت آرد و نان نیز تصریح کرد: گزارش یکی از نهادهای نظارتی و امنیتی کشور در یک ماهگی اجرای این سیاست این بود که در طول یک ماه اول اجرای این سیاست شاهد کاهش بسیار چشمگیر اقلام یارانه‌ای کشور در مرزها بوده‌ایم، اما این سیاست هنوز به نقطه پایانی و تکمیلی نرسیده است و در بخش‌هایی اختلاف قیمت‌ها وجود دارد و این سیاست در مسیر تحقق است و پروژه هوشمند سازی یارانه آرد و نان تا پایان تیرماه آماده بهره برداری است.

خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص منبع تامین یارانه دو ماه اخیر از کجا بوده است نیز گفت: آنچه در دو ماه اول اجرا شده با اتکا به ظرفیت‌های تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۱ بوده است و در ۹ ماه آینده تلاش ما آن است که بتوانیم از ظرفیت‌های مندرج در خود قانون بودجه استفاده کنیم تا در سال ۱۴۰۱ احتیاجی به افزایش استقراض دولت نداشته باشیم.

وزیر اقتصاد: در رابطه با برنامه دولت برای مقابله با بحران در حوزه کشاورزی نیز گفت: به نظر ما در ستاد اقتصادی دولت اقداماتی که در حوزه ارز ترجیحی صورت گرفته، کمک می‌کنند، برای سال زراعی آینده شاهد وضعیت بهتری باشیم و انگیزه اقتصادی فعالان بخش کشاورزی با نظامات قیمتی موجود افزایش پیدا خواهد کرد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پایان این نشست دو ساعته با خبرنگاران افزود: تمام کشورهای دنیا کم و بیش بسته به میزان وابستگی به غلات درگیر این بحران هستند و جنگ نرم ناپیدایی برای تامین غلات و خرید محموله کشتی‌ها برای کشورها شکل گرفته است و در چشم انداز آینده کشت فراسرزمینی و بازنگری در نحوه خرید و تحویل کالاهای اساسی و باز کردن امکان برای شرکت‌های خصوصی جهت رقابت با یکدیگر را متصور هستیم.

پایان/